انواع عقود

ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

انواع عقود

عقود. [ ع ُ ]( ع اِ ) ج ِ عَقد. ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ). رجوع به عَقد شود. عهدها. ( ترجمان القرآن جرجانی ). پیمان ها : عقود و عهود پیوستند. ( تاریخ بیهقی ).
- عقود امان ؛ ج ِ عقد امان. ( فرهنگ فارسی معین ). رجوع به عقد امان در ترکیبات عقد شود.
|| در اصطلاح شرعی و فقهی ، قسمتی از اقسام اربعه فقه ، و سه قسمت دیگر، عبادات و ایقاعات و احکام است. ( یادداشت مرحوم دهخدا ). آنچه غرض مهم از آن دنیا باشد و دو طرفی باشد یعنی نیاز به ایجاب و قبول داشته باشد عقودنامند. و عبارت از اسبابی هستند که مترتب میشود بر آنها احکام شرعیه از وجوب ، ندب ، کراهت ، تحریم و اباحه. چنانکه هر یک از عقود متصف به این اوصاف میشوند، در مقابل ایقاعات و احکام به معنی خاص و عام. ( فرهنگ علوم نقلی از قواعد شهید ص 2 و 4 ).
- العقود تابعة للقصود ؛ اصطلاحی است فقهی و مراد آن است که آثار مترتبه بر عقود تابع قصد و انشاء است. حال اگر قصد کند شرطی راکه فاسد باشد و باطل ، ناچار عقد هم باطل است. ( فرهنگ علوم نقلی از عوایدالایام ص 53 ).
- عقود ابنیه ( علم. ) ؛ علمی است که به وسیله آن احوال و اوضاع ابنیه و چگونگی ایجاد و حفر نهرها و پاک کردن قناتها و بستن منافذ و سوراخها و تنضید و بر هم نهادن مساکن شناخته میشود و در ساختن شهرها و قلعه ها و منازل و نیز در کشاورزی سودی سرشار دارد. ( از کشاف اصطلاحات الفنون ).
- عقود لاحقه ؛ معاملاتی که پس ازمعامله اول انجام شده است مثلاً در اعمال حق شفعه اگر خریدار ملک ، خود به دیگری فروخت و آن دیگر هم به دیگری فروخت و چند عقد بر ملک واقع شد باز هم شفیع تواند به خریدار آخری مراجعه کند و مبیع را مسترد دارد در ازاء عوض آن. یا در مورد بیع فاسد اگر عقودی برآن واقع شد باز هم همان حکم را دارد که عقد اول داشته و دارد یا نه. ( فرهنگ علوم نقلی ).
|| در اعداد، اول آن عشر است و آخر آن تسعون ، و واحد آن عَقد است. ( از اقرب الموارد ). در اعداد عربی از عشرون ( 20 ) تا تسعون ( 90 ) را عقود نامند که از نظر صرف عربی ملحق به جمع مذکر سالم هستند یعنی در حال رفع با واو و در حال نصب و جر با یاء آیند :
همیشه تا ز عدد در عقود هست نشان
همیشه تا ز طمع برطبایع است رقم.

- علم عقود ؛ حساب با انگشتان دست و یا با بندها و مفاصل انگشتان. عملاً حساب عقود به سه طریقه انجام میشود: الف - در زیر پارچه و مستور از نظر حضار بعمل می آید، چنانکه امروزه در جزایر بحرین هم معمول است که درموقع معامله مروارید طرفین روبروی هم نشینند و دست راست یکدیگر را گرفته با دست چپ دامن قبا یا دستمالی را روی آن گذارند و معامله و چانه زدن را به وسیله لمس و فشار انگشتان طرف معمول میدارند بطوری که جریان معامله بکلی بر حاضران مجهول ماند. ب - شمارش به وسیله بندهای انگشتان ، چنانکه در هندوستان و مخصوصاً در بنگاله هنوز مرسوم است. ج - عبارت است از صور واشکال که به وسیله تا کردن انگشتان دست راست یا چپ و الصاق سرانگشت سبابه به انگشت ابهام ( بعضی موارد )حاصل میگردد. و هر یک از آن صور و اشکال دلالت دارد بر عددی از اعداد از یک تا ده هزار ( بر طبق اسناد شرقی ) و از یک تا یک میلیون ( بر طبق اسناد اروپائی ). ( از فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به مقاله جمال زاده در فردوسی نامه مهر ص 25 به بعد شود. و نیز رجوع به عقدانامل شود.بیشتر بخوانید .

فرهنگ فارسی

فرهنگ معین

فرهنگ عمید

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] عقود اموری دو طرفه هستند که بین دو طرف ایجاد می شوند.
«عقد» در لغت، به معنای گره زدن، بستن و محکم کردن چیزی است.
عقد در اصطلاح شرع
عقد در زبان شرع، به معنای قرارداد و پیمان بستن می باشد. و قرآن کریم با جمله «یا ایُّهَا الَّذینَ امَنُوا اوْفُوا بِالْعُقُودِ» عمل به پیمان های صحیح و انسانی را واجب کرده است.
منظور از عقود
منظور مرحوم محقق حلی از «عقود» قراردادهایی است که تحقّق هر کدام از آن ها احتیاج به دو طرف (ایجاب و قبول) دارد، بر خلاف «ایقاع» که پیمان یک طرفی است.
تعریف عقد
.

دانشنامه عمومی

عقود فیلمی به کارگردانی و نویسندگی علی اصغر شادروان ساختهٔ سال ۱۳۶۳ است.
تاجبخش فناییان
سعید کشن فلاح
عطاءاله سلمانیان
جعفر دهقان
اکبر منصور فلاح
فرید کشن فلاح
محمود نوروز
حبیب اله رجبعلی
خورشید پناهنده
فاطمه چهارمحالی
سیدعباس موسوی
عبداله ودادی
اصغر اوتادی
احمد منصورفلاح
عقود جمع عقد یا قرارداد
نیروهای عراقی اهالی یکی از روستاهای مرزی ایران را قتل عام می کنند. جوانی که زخمی و بیهوش شده است پس از به هوش آمدن خود را درمحاصره سربازان عراقی می بیند. جوان چهار درجه دار عراقی را اسیر و به طرف نیروهای خودی حرکت می کند. اسرا در حوادث مختلفی کشته می شوند و جوان باگلوله یک دیده بان دشمن از پا در می آید.

پیشنهاد کاربران

در زبان عربی از ۲۰ تا ۹۰ رو میگن اعداد عقود . فقط اعداد . ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ . فقط این اعداد اعداد عقود هستند

کلمه ( عقود ) جمع عقد است ، و عقد به معنای گره زدن و بستن چیزی است به چیز دیگر، بستن به نوعی که به خودی خود از یکدیگر جدا نشوند، مثل بستن وگره زدن یک طناب و یک ریسمان به طناب و ریسمانی مثل خودش و لازمه گره خوردن این است که هر یک ملازم دیگری باشد، و از آن جدا نباشد، و این لوازم در گره خوردن دو چیز محسوس در نظر مردم معتبر بوده ، و سپس ‍ همه اینها را در گره های معنوی نیز معتبر شمردند، مثلا در عقد معاملات از خرید و فروش و اجاره و سایر معاملات معمول و انواع عقود نیز در عهدها و پیمانها کلمه عقد را اطلاق کردند، چون اثری که در گره زدن هست در اینها نیز وجود داشت و آن اثر عبارت بود از لزوم آن پیمان و التزام درآن . ( تفسیر المیزان )

عقد ومعامله و انواع آن

در اصطلاح عامیانه به هرگونه عقد یا قراردادی معامله گفته می شود که اصولا معامله در مورد عقود و قراردادهای مالی کاربرد دارد و برای قرارداد های غیر مالی از آن استفاده نمی شود. عقد یا معامله به استناد ماده 183 قانون مدنی ، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

چند نکته ای که در مورد ماده فوق الذکر لازم به ذکر است:

1-بهتر بود قانونگذار محترم بجای واژه نفر از واژه شخص استفاده می نمود زیرا همانطور که استحضار دارید در عالم حقوقی دو نوع شخص وجود دارد ( الف – شخص حقیقی ب-شخص حقوقی ) که مقصود از نفر در این ماده همان انواع عقود شخص می باشد اعم از حقیقی وحقوقی.

با عنایت به مطالب فوق متوجه خواهید شد که طرف معامله ممکن است شخص حقیقی ( همان فرد انسانی است ) یا شخص حقوقی ( به تجویز قانون از تجمع دو یا چند شخص حقیقی تشکیل می شود که خود شخصیتی مستقل از اشخاص حقیقی دارد مانند شرکتهای تجاری و انواع عقود یا سازمان ها و موسسات و .

2-عقد نوغی از اعمال حقوقی است که برای تحقق و انعقاد آن نیاز به دو اراده دارد که در عالم حقوق به آن دو اراده ا(لف ایجاب ب- قبول ) گفته می شود.

از آثار عقود می توان تملیک مال ، ایجاد تعهد ، اباحه ، شرکت ، سقوط تعهدات ، ایجاد رابطه زوجیت و . نام برد ولیکن اصولا از عقود غیر مالی نمی توان بعنوان معامله اطلاق داشت و معامله را اکثرا در قالب خرید و فروش اموال به کار می برند.

الف- عقود معین : عقود محصور در قانون مدنی که نام خاصی بر آن ها گذاشته شده و شرایط مخصوصی برای آن ها تعریف شده است. مانند : عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد ضمان ، عقد عاریه ، عقد ودیعه ، عقد رهن ، عقد مضاربه ، عقد مزارعه ، عقد نکاح و . . . .

ب- عقود غیر معین : همان قراردادهای خصوصی را گویند که در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی منعقد می شوند و نام و احکام مخصوصی برای آن ها در قانون تعریف نشده است. مانند : قولنامه ها ، قرارداد پیمانکاری و . . .

انواع عقود معوض و غیر معوض:

-به عقدی که هر یک از طرفین معامله در مقابل هر آنچه می دهد تعهد یا مالی که ارزش عقلایی داشته باشد از طرف دیگر دریافت کند عقد معوض گویند

در مبحث عقود معوض لازم به ذکر است اهلیت نقش اساسی ایفا می کند و اهلیت کامل در این نوع عقد ضروری است.

قبض در عقود معوض لازم و ضروری نیستزیرا در این معاملات هر عوض در قبال عوض دیگر قرار می گیرد و بحث قبض و اقباض آن ها ملاک نیست.

حایز اهمیت است بدانید که هر یک از عوضینی که در مقابل عوض دیگر قرار میگیرد لازم نیست از ارزش برابری برخوردار باشندلیکن اگر یکی از عوضین از ارزش کمتر به میزان فاحشی برخوردار باشد دیگر نمی توان این عقد را معوض نامید و احتمال صوری بودن عقد می رود.

-قرار دادن شرط عوض در ضمن عقود بلاعوض و مجانی آن ها را معوض نخواهد کرد.

-به عقدی که به صورت یکطرفه قبول تعهد یا انتقال مال به نفع طرف دیگر صورت پذیرد عقد غیر معوض گویند مانند: هبه یا صلح بلا عوض و . . .

شرط عوض در عقد غیر معوض راه دارد لیکن این شرط ماهیت غیر معوض بودن عقد را تغییر نمی دهدمانند اینکه شخصی ماشین خود را به شخص دیگری هبه کند به شرط اینکه طرف مقابل خانه خود را در مقابل هبه نماید.

حق حبس در عقود معوض

در عقودی مانند عقد بیع متعاملین قرارداد ، هرکدام حق دارند از تسلیم عوضین خودداری کنند مانند فروشنده و خریداری که هرکدام از دادن ثمن یا مبیع خودداری کندتا طرف دیگر عوض را تسلیم نماید مگر یکی از عوضین موجل باشد که در اینجا هرکدام از عوضین که حال باشد باید تسلیم شود.

انواع عقد به اعتبار استقامت

عقود به اعتبار استقامت به عقود لازم و عقود جایز قابلیت تقسیم دارند. به عقدی که هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن آن را نداشته باشند مگر در آن شرط فسخ یا هر یک از خیارات قانونی پیش بینی شده باشد عقد لازم گویند مثل عقد نکاح ، عقد بیع ، عقد وقف و . . .

به عقدی که هر یک از طرفین در هر زمانی که اراده کنند می توانندعقد را بر هم زنند بدون آنکه نیازی به شرط فسخ یا هر یک از خیارات قانونی در ضمن آن پیش بینی شده باشد عقد جایز گویند مانند : عقد عاریه ، عقد وکالت و . . .

اصل بر لازم بودن و غیر قابل فسخ بودن عقود است مگر خلاف آن ثابت شود مانند اینکه در قانون جایز بودن عقد تصریح شده باشد.

هرگاه میان لازم بودن و جایز بودن عقدی دچار تردید شدید اصل بر صحت و لازم بودن عقد است. همانطور که در قانون به آن اشاره شده است. به استناد ماده 219 قانون مدنی : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد فی ما بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

در عقود جایز به موت یا سفه هر یک از طرفین قرارداد در مواردی که رشادت شرط صحت و اعتبار عقد و قرارداد باشد منفسخ می شود. چنانچه ضمن عقد لازمی شرط عقد جایزی گنجانده شود دیکر نمی توان عقد جایز را بر هم زد مگر اینکه عقد لازم به علتی قانونی اقاله یا فسخ شود.

-نوع دیگری از عقد تحت عنوان عقد مختلط وجود دارد که ممکن است نسبت به یک طرف قرارداد لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد مانند عقد رهن. که به این عقود دو وجهی نیز گفته می شود.

عقد رهن نسبت به شخص راهن لازم و نسبت به شخص مرتهن جایز است.

عقود عهدی و تملیکی

به عقدی که به سبب آن مالی از مالکیت شخصی خارج و به مالکیتدیگری ورود پیدا کند عقد تملیکی گویند مانند عقد بیع

و عقدی که تعهد و مسیولیتی بر عهده طرف دیگر قرارداد ایجاد کند و دینی بر ذمه شخص قرار گیرد عقد عهدی گویند مانند تعهد به نگهداری از شخص صغیر یا مجنون و . . .

وجوه افتراق عقود تملیکی و عهدی

-عقد عهدی ، فقط موجد حق دینی است که صرفا در مقابل متعهد دارای اعتبار است و یک حق نسبی تلقی می شود در صورتی که عقد تملیکی یک حق عینی برای متعهد له به وجود می آورد که در مقابل همه مستند و دارای اعتبار است.

-در عقد عهدی امکان این وجود دارد که حین معامله مورد معامله موجود نباشد لیکن در عقد تملیکی می بایست حین العقد ، مورد معامله موجود باشد.

عقود عهدی و اذنی

باعث می شود تعهد و مسیولیتی بر عهده یک طرف یا طرفین قرارداد قرار گیرد مانند عقد جعاله.

عقد عهدی ممکن است جایز باشد یا لازم.

نکته: وصیت عهدی یک عقد نیست بلکه ایقاع دو طرفه است.

به عقدی که اثر اصلی و مهم آن اذن در تصرف چیزی باشد و تعهدی علیه طرف ایجاد نکند را عقد اذنی گویند. مانند عقد وکالت ، عقد عاریه و . . .

نکته: عقود اذنی به اتفاق جایز هستند

عقود مسامحه ای و مغابنه ای

به عقدی که بر پایه تسامح و ارفاق باشد و علم اجمالی به مورد معامله کافی باشد را عقد مسامحه ای می نامند مانند : عقد صلح بلاعوض یا صلح محاباتی و . . .

نکته: در این نوع از عقود تعادل عوضین شرط نبوده و خیار غبن نیز در آن راه پیدا نمی کند.

به عقدی گویند که در آن اتخاذ حد اکثری مد نظر است. تعادل عوضین در این نوع عقد مطلوب به نظر می رسد. مانند عقد اجاره و . . .

عقود رضایی ، تشریفاتی

به عقدی گویند که به صرف اجماع و توافق اراده طرفین به شرطی که بگونه ای ابراز شده باشد ، منعقد می شود و برای انعقاد و تشکیل آن به تشریفات و صورت خاصی مانند تنظیم سند و یا الفاظ خاص و یا کتابت و . . . نیاز ندارد. مانند عقد نکاح که بر خلاف ظاهر آن که به اشتباه تصور می شود عقدی تشریفاتی است بلکه عقدی رضایی محسوب می شود.

به عقدی گویند که برای انعقاد و تشکیل آن تشریفات خاصی نیاز است و صرف توافق و اراده طرفین جهت وقوع عقد کافی نیست

نکته : تنها طلاق ایقاع تشریفاتی محسوب می شود.

چند نمونه از عقود تشریفاتی:

-خرید و فروش اموال ثبتی ( ماده 22 قانون ثبت)

-نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسیولیت محدود که نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارد

-فروش اموال محکوم علیه ( قانون اجرای احکام مدنی)

-نقل و انتقال حق سرقفلی( ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356)

-نقل و انتقال حق کسب و پیشه

به عقدی گفته می شود که قبض در آن شرط صحت است مانند عقد بیع صرف ، عقد رهن ، عقد وقف ، عقد موجد حق انتفاع و عقد هبه.

عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آن ها با یکدیگر

عقد لازم و عقد جایز به دو دسته از عقود و قراردادها اشاره دارند که هر یک دارای شرایط خاص و تفاوت هایی با دیگری می باشند.

همانطور که پیش از این در مقالاتی به دسته بندی های دیگر عقود مانند عقد تملیکی و عقد عهدی، عقد معین و نامعین و… پرداختیم، اکنون به دسته بندی دیگری از عقود، یعنی عقد لازم و عقد جایز خواهیم پرداخت. همچنین در ادامه به تفاوت آن ها با یکدیگر اشاره می کنیم.

عقد لازم

در ابتدا بهتر است به تعریف قانون از عقد لازم نگاهی بیندازیم:

ماده ۱۸۵ قانون مدنی

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

همانطور که تعریف فوق مشخص است، در این گونه عقود هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یا برهم زدن معامله را ندارند مگر اینکه قانون اجازه آن کار را داده باشد. در واقع در قانون برای فسخ چنین قراردادهایی موارد مشخصی تعیین شده است و غیر از آن ها نمی تواند اقدام به فسخ قرارداد کرد.

به عنوان مثال، عقد بیع از عقود لازم به شمار می رود و بر اساس آن فروشنده و خریدار حق فسخ معامله را غیر از در موارد خاصی ندارند. آن موارد هم در قانون مشخص شده اند. مثلا در عقد بیع خیارات فسخ معامله را داریم که به مشتری اجازه می دهند بر اساس آن ها معامله را فسخ کند. یکی از خیارات، خیار تدلیس است که در صورت فریب خوردن مشتری، بعد از معامله می تواند آن را بر هم بزند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خیار تدلیس، این مقاله را مطالعه نمایید: خیار تدلیس چیست؟

عقد جایز

در این مورد هم بهتر است نگاهی به تعریف قانون از عقد جایز بیندازیم:

ماده ۱۸۶ قانون مدنی

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

در چنین قراردادهایی طرفین معامله هر زمان که بخواهند می توانند به صورت یک طرفه و بدون رضایت طرف مقابل اقدام به فسخ آن کنند. به عنوان مثال عقد ودیعه و وکالت از عقود جایز به شمار می روند. در عقد ودیعه هریک از طرفین در هر زمانی که تصمیم به فسخ معامله بگیرند می توانند آن را عملی کنند.

تفاوت عقد لازم و عقد جایز

این دو عقد تفاوت های متعددی با یکدیگر دارند که در ادامه آن ها را توضیح خواهیم داد:

• اصل بر لازم بودن: کلیه عقود به صورت پیشفرض لازم تلقی می شوند و اصل بر لازم بودن آن هاست، مگر اینکه به صراحت در قانون مشخص شده باشد که آن عقد جایز است.
• امکان فسخ: فسخ معامله در عقود لازم فقط به مواردی که در قانون تعیین شده است محدود می شود، اما در عقد جایز هریک از طرفین هر وقت که بخواهند می توانند آن را بدون رضایت دیگری فسخ کنند. البته با توافق طرفین، می توان عقود جایز را غیر قابل فسخ کرد.
• منفسخ شدن: عقد جایز موت، جنون یا سفه هریک از طرفین منفسخ می شود، اما عقد جایز اینگونه نیست.

لازم به ذکر است که در برخی موارد ممکن اس عقدی نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. به عنوان مثال در عقد رهن، عقد از جانب رهن دهنده لازم است اما از طرف رهن گیرنده جایز می باشد. زیرا رهن دهنده (راهن؛ شخصی که مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد) نمی تواند عقد را بر هم زند اما رهن گیرنده (مرتهن؛ کسی که مال را به وثیقه گرفته است) می تواند از به اختیار خود عقد را بر هم زده و راهن را از زیر دین خارج کند.

هر آنچه که لازم است در مورد عقد شرکت بدانید

عقد شرکت یکی از انواع عقود در قانون مدنی می باشد که به همراه حالت مشاع بودن در حق مالکیت بوجود می آید. ماده ۵٧١ قانون مدنی در تعریف عقد شرکت بیان داشته است:

“شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.”

حالت اشاعه یا مشاع بمعنای مالکیت دو نفر یا بیشتر از آن بر یک مال واحد می باشد که در این حالت عقد شرکت میان مالکین بوجود می آید. مال مشاع در مقابل اصطلاح مال مفروز بکار می رود. مال مفروز مالی است که تنها یک مالک دارد و مالک آن با کسی شریک نمی باشد. مانند منزل مسکونی که تنها یک مالک دارد که در اصطلاح می گویند این مال، مفروز می باشد اما اگر تعداد مالکین از یک نفر بیشتر باشد، آن مال، مال مشاع می باشد.

عقد شرکت در قانون مدنی یک عقد جایز می باشد بدین صورت که هر یک از شرکا هر زمانی که بخواهند می توانند شراکت خود را بر هم زنند. بطور مثال اگر دو نفر در یک واحد آپارتمان بصورت سه دانگ سه دانگ، شریک باشند، این حالت اشاعه یا عقد شرکت می باشد و طرفین شریک مال مشاع محسوب می شوند.

اسباب ایجاد عقد شرکت در قانون مدنی

عقد شرکت در قانون مدنی به دو طریق ایجاد می گردد:

در حالت اختیاری زمانی عقد شرکت یا حالت اشاعه بوجود می آید که دو یا چند نفر بنا بر خواست و اراده خود و بدون وجود هیچ گونه اجباری، مالی را خریداری می نمایند مانند زمانی که دو یا چند نفر ملک یا زمین و … را خریداری می نمایند.

در حالت قهری عقد شرکت زمانی بوجود می آید که دو یا چند نفر بدون وجود هیچگونه اراده ای و بصورت قهری، مالک یک مال می شوند و در اصطلاح عقد شرکت بوجود می آید مانند زمانی که وقتی پدر یا مادری فوت می نمایند، مالکیت وارث بصورت اشاعه بر مال یا اموال مورث، بصورت قهری و بدون اراده آنان ایجاد می گردد.

موضوع عقد شرکت یا حالت اشاعه

مطابق با قانون مدنی ایران، مال اعم از عین و منفعت می باشد. در عقد شرکت یا حالت اشاعه هم عین و هم منفعت مال میتواند بین افراد مشترک باشد. بطور مثال شرکا هم می توانند در ملکیت یک ملک شریک باشند و هم میتوانند در استفاده از منافع یک مال شراکت داشته باشند مانند زمانی که دو یا چند نفر یک مغازه را اجاره نمایند. هم چنین شراکت میتواند بصورت کار یا عمل باشد یعنی اینکه دو یا چند نفر با آورده های خود اقدام به تاسیس مثلا یک شرکت یا یک رستوران نمایند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند.

مستندات قانونی مرتبط با عقد شرکت

شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۴۰۴ شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۱۴۰۴ تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

به ‌رغم اینکه ماده ۵۷۱ قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به جای شرکت مدنی از تعریف اشاعه یاد کرده است، در حالی که اشاعه نوعی از مالکیت است که می‌بایست مقنن آن را در بخش اموال و مالکیت در قانون مزبور می‌گنجاند. با توجه به مفاد مواد ۵۷۳ و ۵۷۷ قانون مدنی، آیا قانونگذار شرکت مدنی را به عنوان عقدی مستقل و مملک به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا قانونگذار در ماده ۵۷۱ این قانون، چنین تصریحی دارد؟ ۲- آیا در پرونده‌های با موضوع اختلافات در شرکت مدنی، محاکم باید تحت عنوان اختلافات قراردادی ناشی از عقد شرکت مدنی به این دعاوی بپردازند یا صرف توافقی صرف مبنی بر اشاعه و مزج مادی و فیزیکی در اموال؟ ۳- نظر به مفاد مواد ۵۷۸، ۵۸۶ و ۵۸۷ قانون مدنی و اصاله‌ اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می‌کند آیا باید بر لزوم عقد شرکت مدنی قائل باشیم یا اینکه این عقد تابعی از وکالت بوده و عقدی جایز تلقی شود و یا آنکه طبیعتی دو سویه دارد و در بخش ایجاد مالکیت مشاعی، عقدی لازم و در بخش اذن در تصرف، عقدی جایز است؟

۴- در صورت طرح دعوای احد از شرکا در شرکت‌های خدماتی، آیا باید در بدو رسیدگی نظر به اطلاق مقنن در قانون مدنی و عدم اشاره به صحت و سقم این قسم از عقد، آن را صحیح تلقی کرده و به رفع اختلاف بپردازیم یا اینکه به تبع بطلان شرکت ابدان در فقه امامیه، این نوع از شرکت را باطل بپنداریم؟ ۵- آیا با توجه به ماده ۵۷۵ قانون مدنی، سهیم شدن احد از شرکا در سود بیشتر یا انتفاع در سود بدون سهیم شدن در ضرر و بدون هیچ‌گونه انجام عملی صحیح است؟ ۶- با توجه به مفاد مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، آیا تصرفات حقوقی شرکا در مال مشاع بدون امکان تصرفات فیزیکی؛ مانند بیع مال مشاع بدون امکان تسلیم مبیع، امری متعارف است؟

۱، ۲ و ۳- قانونگذار ایران در ماده ۵۷۱ قانون مدنی، بدون آنکه ذکری از عقد بودن شرکت به میان آورد، شرکت را نوعی مالکیت معرفی می‌کند که به نحو قهری یا ارادی یا مزج اموال حاصل می‌شود؛ عدم تصریح به عقد بودن شرکت و در عین حال، درج آن ذیل باب سوم از کتاب دوم این قانون با عنوان «در عقود معینه مختلف» و ذکر احکامی پیرامون توافق طرفین بر شرکت و شرایط و موارد از بین رفتن آن به موجب مواد ۵۷۷ تا ۵۸۰ و ماده ۵۸۸ این قانون، اختلاف نظراتی را پیرامون عقد بودن یا نبودن آن به وجود آورده است که در آراء نویسندگان حقوق و رویه قضایی نیز نمود و بروز یافته است؛ اختلاف نظری که در آراء فقها نیز به خوبی مشهود است. قائلین به عقد بودن شرکت در معین یا غیرمعین بودن این عقد و نیز لازم یا جایز بودن آن اختلاف عقیده دارند؛ به نحوی که برخی آن را به نحو اطلاق، عقدی جایز و در مقابل گروهی آن را عقدی لازم و عده‌ای شرکت را در قسمتی که موجب ایجاد اشاعه می‌شود، عقدی لازم و در بخشی که سبب اذن هر شریک به شریک دیگر بایت تصرف در مال موضوع شرکت می‌شود، جایز می‌دانند. برخی نیز به وجود مفاهیم مختلف معاوضی، اذنی و تجاری برای عقد شرکت قائل هستند. با عنایت به مراتب انواع عقود فوق‌الذکر و با توجه به اینکه پاسخ به پرسش‌های اول تا سوم مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سؤال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجرای مواد ۳ و ۹ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۹۸ ریاست قوه قضاییه، پاسخ به این پرسش‌ها از وظایف این اداره کل خارج است.

۴- در مورد طرح دعوا از سوی یکی از شرکای شرکت‌های خدماتی، به نحو اطلاق نمی‌توان این‌گونه شرکت‌ها و شاغلین در آن را مشمول عنوان شرکت اعمال (ابدان) و قراردادهای منعقده را باطل دانست؛ چرا که بر اساس ماهیت قرارداد منعقده و قصد و اراده طرفین و نوع خدمات ارائه شده و وجود یا فقدان شخصیت حقوقی شرکت و تجاری بودن یا نبودن آن، موضوع متفاوت است و می‌تواند حسب مورد مشمول احکام و مقررات شرکت‌های تجاری و یا تابع عقد اجاره اشخاص قرار گیرد. ۵- در خصوص شرط برخورداری یکی از شرکا از سود بیشتر بدون عمل اضافه نیز میان فقها و به تبع، نویسندگان حقوق اختلاف نظر است و در میان فقها هر یک از دیدگاه‌های بطلان عقد و شرط؛ بطلان شرط و صحت عقد؛ و در نهایت، صحت شرط قائلینی دارد و گروه نخست به ادله‌ای مانند مخالفت شرط با مقتضای عقد، مخالفت شرط با کتاب و اجماع و قائلین به بطلان شرط و صحت عقد به ادله‌ای چون نامشروع بودن شرط، عدم لزوم شرط و سفهی بودن آن و گروه سوم به ادله‌ای مانند عموم «المؤمنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» و آیه شریفه «تجاره عن تراض» استناد می‌کنند. نویسندگان حقوقی نیز حسب مورد بر صحت یا بطلان این شرط از جمله حسب مورد به استناد مفهوم ماده ۵۷۵ قانون مدنی و یا اصل آزادی قراردادها ابراز عقیده می‌کنند. همین اختلاف دیدگاه‌ها در خصوص شرط عدم تعلق زیان به یکی از شرکا وجود دارد. بنا به مراتب یاد شده و با توجه به اینکه پاسخ به این پرسش نیز مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سؤال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجرای مواد ۳ و ۹ دستورالعمل فوق‌الذکر، پاسخ به این پرسش‌ها از وظایف این اداره کل خارج است.

۶- با توجه به نظر قانونگذار مبنی بر جواز تصرفات حقوقی هر یک از شرکا در مال مشاع (موضوع ماده ۵۸۳ قانون مدنی) و واگذاری سهم خود جزئاً یا کلاً به ثالث و در عین حال، پیش‌بینی محدودیت‌هایی برای تصرفات فیزیکی هر یک از شرکا در مال مشاع از جمله مذکور در مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ این قانون، اظهارنظر پیرامون متعارف بودن یا نبودن تصرفات حقوقی در مال مشاع با لحاظ محدودیت‌های راجع به تصرفات فیزیکی، از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

عقود اذنیه ، عقدهایی که در آن تعهد و التزام وجود ندارد

عقد، توافق دو یا چند اراده در ایجاد ماهیتی حقوقی است که نتیجه عقد، ایجاد تعهد است.

به نظر امیر ناصر کاتوزیان - پدر علم حقوق ایران - بین دو واژه عقد و قرارداد تفاوتی وجود ندارد؛ اما واژه عقد مطلق بوده شامل عقود مالی و غیرمالی می شود مثل عقد بیع و عقد نکاح اما واژه معامله یعنی فقط عقود مالی.

عقد لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق انواع عقود محسوب می شوند؛ عقد لازم عقدی است که قابل فسخ نیست؛ مگر در دو مورد خیارات و اقاله.

** اذن در عقد اذنیه هرگز به ارث نمی رسد

عقد جایز، عقدی قابل فسخ است که با « فوت » یا « حجر » یکی از طرفین منفسخ می شود مگر در دو مورد اسقاط حق فسخ و اشتراط ضمن عقد لازم؛ عقود اذنیه یکی از موارد عقد جایز است؛ در این عقد، اذن هرگز به ارث نمیرسد و با فوت یا حجر ازبین می رود ، بنابراین عقود جایز اذنی چون مبنای اذن دارند با فوت یا حجر ازبین می روند، مانند عقد وکالت؛اما برخی عقود مانند عقد نامزدی جایزاند که به هیچ وجه ایجاد اذن و اباحه نمی کنند.

** عقد اذنی، عقدی منوط به اذن و اختیار

عقود اذنی و عهدی دو دسته مهم از اعمال حقوقی است و دارای مصادیق معین و غیر معین اند. عقد اذنی عقدی به شمار می آید که اثر اصلی آن اذن و اختیار است و در مقابل، عقد عهدی، عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد، انتقال و یا سقوط تعهد و حق دینی است.

در عقد اذنی نیز تعهدات به تبع عقد به وجود می آید اما تمایز این تعهدات با اثر عقد عهدی، آن است که تعهد در عقد عهدی در شمار اثر اصلی است در حالی که در عقد اذنی به عنوان آثار فرعی عقد، ظاهر می شود.

از ویژگی های مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداری است و این امر موجب آن شده است که برخی عقود اذنی را به علت همین وصف از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد را بر این عقود تسامحی انگاشته اند. طبق قانون مدنی ایران عقود وکالت، شرکت، مضاربه، ودیعه و عاریه در زمره عقود اذنی هستند و عقود ضمان، حواله، کفالت، اجاره اشخاص، مزارعه و مساقات و همچنین وعده نکاح عقودی عهدی اند؛ هر چند که در همگی این مصادیق صراحت قانونی در خصوص عهدی و یا اذنی بودن وجود ندارد.

بنابراین ضرورت دارد که با بررسی و تحقیقی جامع، شناختی نسبت به ماهیت، مصادیق و آثار این دو دسته از اعمال حقوقی به دست آید تا بدین وسیله علاوه بر آگاهی به موارد یاد شده، مقایسه ای غیر مستقیم بین اعمال حقوقی موصوف صورت پذیرد؛ عقود اذنی، بر عقدهایی اطلاق می شود که در آن ها تعهّد و التزام وجود ندارد؛ بلکه تحقق و بقای آن ها تنها در گرو اذن است و آن عقود با برداشته شدن اذن به هم می خورند.

** اطلاق عقد بر عقود اذنی حقیقی است یا مجازی؟

آیا اطلاق عقد بر این نوع عقود، حقیقی است یا مجازی و از روی تسامح؟ برخی گفته اند؛ عقد عبارت است از عهد مؤکد و چون در عقود اذنی عهدی وجود ندارد و قوام آن ها به اذن است در حقیقت عقد نیستند؛ لیکن به جهت اشتمال آن ها به ایجاب و قبول از روی مسامحه به آن ها اطلاق عقد شده است. مقابل عقود اذنی، عقود عهدی (عقود عهدی) قرار دارند.

** صیغه خاصی در عقود اذنی، شرط نیست

تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است و در آن صیغه خاصی شرط نیست و به هر صورت که اذن و رضایت از آن فهمیده شود کفایت می کند. بنابر این، شرایطی که در صیغه عقد لازم، مانند عربی بودن، موالات و تقدیم ایجاب بر قبول معتبر است، در این نوع عقود معتبر نیست. چنان که قبول نیز در این نوع عقود به هر صورتی که بیانگر آن باشد، تحقق می یابد.

**بررسی جواز و لزوم عقود اذنی

عقود اذنی از عقود جایز و غیر لازم اند؛ از این رو، اذن دهنده هر زمان که بخواهد می تواند از اذن خود برگردد. در عقود اذنی به دلیل لازم نبودن، شرط خیار جریان ندارد. چنان که به انواع عقود تصریح برخی، در این نوع عقود تنجیز نیز شرط نیست و تعلیق در آن ها جایز است. عقود اذنی با عارض شدن دیوانگی، بیهوشی و مرگ بر اذن دهنده باطل می شود.

**مصادیق عقود اذنی

برای عقود اذنی مصادیقی چون ودیعه، عاریه، مضاربه و وکالت اذنی بر شمرده اند.

برخی، وکالت را به دو قسم اذنی و عهدی تقسیم کرده اند. وکالت عهدی متوقف بر ایجاب و قبول با شرایطی خاص است. از جمله احکام این نوع وکالت آن است که هرگاه وکیل در متعلق وکالت خود تصرف کند مثلا آن را بفروشد و از برکناری خود توسط موکل آگاه نباشد، تصرفش باطل نخواهد بود.
وکالت اذنی، صرف اذن و رضایت در تصرف است و با انصراف موکل از اذن خود، تصرف وکیل باطل است؛ هرچند از آن آگاه نباشد.

عقد عاریه بنابر این که مفاد آن اباحه انتفاع و استفاده از مال عاریه ای به طور رایگان باشد از عقود اذنی به شمار می رود؛ اما اگر مفاد آن تملیک رایگان باشد، انواع عقود در زمره عقود عهدی خواهد بود.

در عقد مضاربه دو جهت وجود دارد؛ یکی اذن مالک به عامل در کار کردن با سرمایه او و دیگری التزام مالک به تقسیم شود. مضاربه از جهت نخست از عقود اذنی است؛ لیکن از جهت دوم از عقود عهدی خواهد بود که در آن ها التزام وجود دارد.